يمنية تتمكن بعد عناء من دخول الولايات المتحدة لرؤية ابنها المحتضر

قال مسؤولون إن السلطات الأمريكية منحت تأشيرة استثنائية لامرأة يمنية، يحتضر طفلها في مستشفى بولاية كاليفورنيا.

وفي بادئ الأمر، مُنعت شيماء صويلح، التي تعيش في مصر حاليا، من دخول الولايات المتحدة، وذلك بسبب الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دخول مواطنين من عدة دول، بينها اليمن.
وولد ابنها، عبد الله حسن البالغ عامين، بمرض في المخ، يقول الأطباء إنه لا شفاء منه.
وتعرضت السلطات الأمريكية إلى ضغط شعبي كبير للسماح للأم بزيارة ابنها في المستشفى.
ومنحت السلطات الأمريكية صويلح تصريحا لدخول الولايات المتحدة، حسبما أعلن "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية"، وهو منظمة خيرية.
ومن المتوقع أن تصل الأم إلى مدينة سان فرانسيسكو الأربعاء، حيث سترى ابنها قبل أن يُنزع عنه جهاز التنفس الاصطناعي الذي يساعده على البقاء حيا.
وقال والد الطفل، علي حسن، البالغ من العمر 22 عاما، إن "هذا أسعد يوم في حياتي".
وتلقى المسؤولون الأمريكيون آلاف الرسائل الالكترونية، بالإضافة إلى تغريدات ورسائل من أعضاء بالبرلمان الأمريكي (الكونغرس)، دعما لعائلة الطفل، بحسب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.
وقال محامي المنظمة سعد سويلم "نشعر بالراحة لأن الأم ستتمكن من احتضان وتقبيل ابنها للمرة الأخيرة".
وانتقدت المنظمة حظر السفر من أساسه، قائلة "لولا هذا الحظر لكان الطفل قضى أسابيع في أحضان عائلته".
ويحمل الطفل عبد الله ووالده الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى الجنسية اليمنية.
فرض الرئيس ترامب، بعد فترة وجيزة من تولي الرئاسة، قيودا على دخول المواطنين من عدد من الدول، غالبيتها إسلامية.
وتم تعديل القرار أكثر من مرة قبل إقراره من قبل المحكمة العليا.
ويشمل الحظر المواطنين من إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وليبيا والصومال وسوريا واليمن.
ما هي ظروف العائلة؟
يحمل عبد الله ووالده الجنسية الأمريكية، أما والدته فتحمل الجنسية اليمنية.
انتقلت العائلة إلى القاهرة هربا من الحرب الأهلية عندما كان عمر عبد الله 8 أشهر.
ويعاني عبد الله من مرض في المخ يؤثر على قدرته على التنفس.
ومنذ نحو 3 أشهر، نقل حسن ابنه إلى كاليفورنيا من أجل العلاج. وحين أكد الأطباء أن حالة عبد الله ميئوس منها، طلبت أم عبد الله تأشيرة للالتحاق بزوجها وابنها.
قالت العائلة إنها تلقت رفضا من وزارة الخارجية بحجة الحظر الذي فرضه ترامب، ثم سعت منذ ذلك الحين للحصول على تأشيرة استثنائية.

أعلنت السلطات الأردنية إلقاء القبض على رجل الأعمال المعروف عوني مطيع، صاحب مصنع الدخان (السجائر) المزور، في 17 ديسمبر/كانون

أطلق الأردنيون هذه التسمية بعد أن أعلنت السلطات الأردنية القبض على تاجر السجائر المزورة مطيع عوني الذي ظل هارباً منذ يوليو/تموز الماضي، إلى أن سلمته السلطات التركية إلى السلطات الأردنية في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
ولكن تعود جذور القصة إلى عام 2004، عندما أسس عوني مع شركائه مصنعاً لإنتاج السجائر المغشوشة التي درّت عليه أموالاً كثيرة.
وكانت قضية السجائر المغشوشة أثيرت في البرلمان الأردني في يوليو/تموز 2017 .
وبعد ذلك، قامت السلطات بعد تحقيقات واسعة بإلقاء القبض على عشرات المتهمين المقربين من عوني بمن فيهم ابنه وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، في حين تمكن عوني من الهرب إلى لبنان فتركيا.
وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن خطوة إلقاء القبض على عوني وشركائه هي محاولة للحكومة في "محاربة الفساد" في الأردن.

الأول الحالي، إذ كان من أبرز المطلوبين للعدالة. فمن هو عوني مطيع وما هي قصته؟

هو رجل أعمال أردني معروف، نال العديد من المناصب الفخرية وتولى رئاسة العديد من المؤسسات مثل رئاسة مجلس الحكماء لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب.
هرب من البلاد قبل يوم واحد من عمليات المداهمة التي قامت بها السلطات على منازل المتهمين في قضية مصانع السجائر المزورة في البلاد، كما أنه تهرب من دفع ضرائب تجاوزت 250 مليون دولاراً.
نُصِّب رئيساً فخرياً لنادي "الجليل" الرياضي عام 2017. كما عُرف عنه قيامه ببعض المبادرات الخيرية وتقديم المساعدات للمحتاجين.
وسبب بروز اسمه في قضية مصنع السجائر المزورة صدمة بين الأردنيين.
أعلنت السلطات تفاصيل عن قضية غش عوني في صناعة السجائر إلى جانب تهربه من الضرائب.
وقالت وزيرة الإعلام جمانة غنيمات إن الجهات المختصة منعت 7 أشخاص من السفر خارج البلاد لاتهامهم في قضية تهريب وإنتاج السجائر بطرق غير قانونية، ويحمل جميعهم الجنسية الأردنية باستثناء شخص واحد يحمل الجنسية الهولندية.
وقامت دائرة الجمارك في الأردن بمداهمة أربعة مواقع داخل المنطقة الحرة في الزرقاء بحسب وزيرة الإعلام، وضبطت المواد الأولية التي كانوا يستخدمونها في صناعة السجائر المغشوشة.
وأضافت غنيمات: " تمت مداهمة شركة مرخّصة لصناعة العصير شكلاً، بينما كشفت عمليّات الضبط وجود خطّ إنتاج كامل بما في ذلك خط التغليف والطباعة وورق مطبوع بماركات معروفة لتصنيع السجائر إضافة إلى 16 كرتونة دخان".
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز "إن الحكومة تلتزم بعدم نشر أسماء الأشخاص إلى أن ينتهي التحقيق معهم احتراماً للقانون".